قدم قانون العمل تعريفاً لعقد العمل تحت المادة رقم (1) «هو كل اتفاق محدد المدة أو غير محدد المدة، يبرم بين صاحب العمل والعامل، يتعهد فيه الأخير بأن يعمل في خدمة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به صاحب العمل». المتأمل بهذا التعريف يرى ما يأتي، أولاً نوع العقد، أن عقد العمل يتفرع إلى نوعين من عقود العمل، عقد عمل محدد المدة وعقد عمل غير محدد المدة. ثانياً أطراف العقد: إن أطراف عقد العمل هم صاحب العمل سواء شخص طبيعي أو اعتباري والعامل وهو شخص طبيعي سواء كان ذكراً أو أنثى. ثالثاً المقابل: يقدم العامل عملاً سواء كان جهداً فردياً أو فنياً أو جسمانياً، وبالمقابل يقدم صاحب العمل أجراً وغالباً ما يكون نقداً. لابد هنا التركيز على أنواع عقود العمل لنتمكن من استعراض القرارات الجديدة بشكل أكثر سلاسة، فقد نصت مادة رقم (36) من قانون العمل بشكل عام عن محتوى عقد العمل ب «أن يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر». أمّا المادة رقم (38) فقد نصت من نفس القانون على تعريف عقد محدد المدة ب «يكون عقد العمل لمدة غير محددة أو لمدة محددة، فإذا حددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر.
قرار مكتب العمل 2014 edition
- كلمات اغاني ابوبكر سالم كما الريشه
- وظيفة مدير مبيعات جدة
- التحكم بالكاميرا عن طريق الجوال
- قرار مكتب العمل 2010 relatif
- أرشيف نشرة فلسطين اليوم: نيسان/ أبريل 2016: Palestine Today Newspaper ... - قسم الأرشيف والمعلومات - كتب Google
- سيارات أطفال
- الخطوط السعودية وزن الأمتعة، الرسوم و سياسة 2020 - المسافر
- أرشيف نشرة فلسطين اليوم: كانون الأول/ ديسمبر 2016: Palestine Today Newspaper ... - قسم الأرشيف والمعلومات - كتب Google
- ترتيب جامعات العالم
- الطقس في لبنان
- شعار وزارة الداخلية الجديد
اما فيما يتعلق بالعقود غير المحددة المدة فتشمل الحالات التي تمنح فيها الوزارة تصريح عمل جديد للعامل في حال انتهاء علاقة العمل وبالتالي انتقاله الى منشأة اخرى: 1 ـــ إذا اتفق الطرفان على انهاء هذا العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 2 ـــ إذا قرر أحد الطرفين إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك ، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر ، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 3 ــــــ إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 3 ــــ حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة ، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على القألأ نأقل ، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون ، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة.
قرار مكتب العمل 2016
وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل». بالمقابل فإن المادة رقم (39) من قانون العمل حددت عقد العمل غير محدد المدة ب «يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية...... إذا كان مبرماً لمدة غير محددة أو إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته من دون اتفاق كتابي بينهما..... » بناء على ما ذكر أعلاه، فيسرنا الآن أن نعرج على ما جاء في قرارات وزارة العمل الجديدة والتي تتكوّن من ثلاثة قرارات، وهي: * العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل. *حالات انتهاء علاقة العمل. * منح العامل تصريح عمل جديداً للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها. الهدف من هذه القرارات هو المحافظة على بيئة عمل تتميز بالشفافية والوضوح وجذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال، والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها والتي تقوم على الرضا المتبادل، وعلى أساس أن يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات ويحصل على ما له من حقوق كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
أمّا المادة (116) فقد نصت «إذا فسخ العقد من جهة العامل لغير الأسباب المنصوص عليها في المادة (121) كان العامل ملتزماً بتعويض صاحب العمل عما يكون قد لحقه من خسارة نتيجة فسخ العقد...... بالمقابل فإن قانون العمل تحت المادة رقم (117) قد نظمتها إنهاء عقد غير محدد المدة وقد نصت على «يجوز لكل من صاحب العمل والعامل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة لسبب مشروع في أي وقت لاحق لانعقاد العقد بعد إنذار الطرف الآخر كتابة قبل انتهائه بثلاثين يوماً على الأقل». وفي القرار الجديد والصادر من وزارة العمل اعتبر علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات الآتية: أولاً: ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً)، ثانياً: وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. وقد كفل هذا القرار وقانون العمل لأي طرف اللجوء للقضاء طلباً للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون العمل.
2 ـــ إذا اتفق الطرفان على انهاء العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 3 ــــــ إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويُشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويُستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 4_ في حال قيام أحد الطرفين منفرداً ، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده ، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويُشترط في جميع الأحوال التزام مَن قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية: _ إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار ، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر _ الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار. _ سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر ، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل ، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر.
ويحدد القرارين الاخرين الصادرين عن معالي وزير العمل حالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها وهو الامر الذي يضمن لطرفي العقد حق انهاء تلك العلاقة بينهما في اي وقت سواء بالاتفاق او في حال اخلال اي طرف بالتزاماته حيال الطرف الاخر وبالتالي عودة العامل الى بلده حيث لا يصدر له تصريح عمل جديد الا بعد مضي عام أو حصوله على تصريح عمل جديد يخوله الانتقال الفوري الى منشأة اخرى وفق الضوابط المنصوص عليها والتي تم بموجبها الغاء الاجراءات المعمول بها على امتداد السنوات الماضية والتي تنص على مضي فترة الستة اشهر للموافقة على منح تصريح عمل جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله مع صاحب العمل. وفي تفاصيل حالات انتهاء علاقة العمل للعقود المحددة المدة فتشمل التالي: 1_ إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديد هذا العقد 2_إذا اتفق الطرفان ( العامل – صاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه 3_في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بإنهاء العقد مع اتباع الاجراءات القانونية. 4_في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بانهاء العقد أثناء فترة تجديده حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار 5_ في حال قيام أحد الطرفين منفرداً بانهاء العقد بدون الالتزام بالاجراءات القانونية.